ایران اکونومیست- امروزه عدم تطابق درآمد و هزینه، یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگی کارگری است؛ چالشی که به رغم تلاش هر ساله برای نزدیک کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰، با کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار چهارشنبه هفته گذشته هزاران نفر از کارگران به مناسبت هفته کارگر و کارگر، در بیان سه مسئله مهم امروز جامعه کارگری نیز، به آن اشاره و بر لزوم رسیدگی به مساله «مزد» در کنار مسائل «امنیت شغلی» و «احترام به کارگران» تاکید کردند.
هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید نگاه‌ها به شاخص «تورم» و مدیریت آن باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.
بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تا کنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.
بانک مرکزی، مرکز آمار ایران
بر اساس این گزارش، از سال ۸۴ تا ۸۶ میزان درصد افزایش دستمزد کارگران، بیش از نرخ تورم بوده است؛ به این ترتیب که در سال ۸۴ نرخ تورم ۱۰.۴ درصد بوده؛ اما میزان افزایش دستمزد حدود ۱۵ درصد به ثبت رسیده است.
همچنین در سال ۸۵ حداقل دستمزد در حالی ۲۲.۴ درصد افزایش یافت که نرخ تورم در آن زمان، ۱۱.۹ درصد بود. در سال ۸۶ نیز در حالی که نرخ تورم ۱۸.۴ درصد بوده، حداقل دستمزد ۲۲ درصد افزایش یافته است و این آمار نشان می‌دهد که در آن زمان، همواره بر افزایش میزان دستمزد بیش از نرخ تورم، تاکید شده است تا قدرت خرید کارگران، حداقل حفظ شود.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال ۸۷ این روند معکوس شده و تورم از میزان افزایش دستمزد، پیشی گرفته و مجدد در سال‌های ۸۸ و ۸۹، میزان افزایش دستمزد از تورم بالاتر رفته است؛ اما طی بازه زمانی سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در عین حال که مجدد نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد پیشی گرفت، این فاصله قابل توجه بوده است؛ البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت این شکاف، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و نمایان شدن آثار آن از سال ۹۰ در شاخص‌های اقتصادی کشور و از جمله تورم بوده است.
بر این اساس، با شکاف قابل توجه تورم تا دستمزد، قدرت خرید کارگران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به شدت کاهش یافته و جبران این فاصله طی سال‌های آتی، سخت شده است.
البته در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، تلاش شده تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری جبران شود که تا سال ۹۶ با تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، تقریباً درآمد و تورم به یک نقطه تعادل رسیدند، اما مجدد با توجه به مشکلات ایجاد شده در اقتصاد، از اوایل سال ۹۷ این فاصله دوباره افزایش یافت.
با این حال می‌توان با قاطعیت گفت اگر مدیریت تورم و متغیرهای کلان اقتصادی، صورت می‌گرفت، امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه ترین حالت، همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم به ثبت می‌رسید.
